أكد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أن جهود اليمن في مكافحة الإرهاب وتعقب العناصر الإرهابية تتواصل بوتائر عالية, وحققت نجاحات متتالية في هذا لمجال .
وقال فخامة الرئيس في حديث صحفي مع مجلة نيوزويك الأسبوعية الأميركية :" لاشك أن لدى تنظيم القاعدة الإرهابي خلايا في اليمن، لكن قواتنا الأمنية تلاحق عناصر تلك الخلايا وتبحث عنها في كل مكان وفي كل لحظة وفي كل يوم وفي كل شهر".
وأكد أن الحرب على الإرهاب معركة مستمرة، وأن أجهزة الأمن ستواصل مطاردتها وتعقبها للعناصر الإرهابية حتى يتم ضبطهم وتقديمهم للعدالة, وذلك انطلاقا من إدراكنا بأن العمليات الإرهابية تضر بالاقتصاد الوطني ، نظرا لما تسببه من آثار سلبية على الأمن الاستقرار وقطاعات السياحة والاستثمار والتجارة و التنمية بشكل عام .
وحول الإتهامات التي يوجهها البعض لليمن بدعم المتطرفين الإسلاميين قال الأخ الرئيس :" هذا ليس صحيحاً اليمن ضد التطرف ولم ندعم مثل هذه العناصر, وإنما كان في الماضي، وبناءً على تعاون مع أميركا قمنا بدعم المتطوعين الذين ذهبوا إلى أفغانستان، و كانوا يتلقون الدعم
و المساندة حينها من الولايات المتحدة لأميركية وبعض الدول في المنطقة أثناء الحرب ضد التواجد السوفيتي سابقا في أفغانستانً.
وأشار إلى أن ما يطرح في هذا الشأن يستند إلى معلومات مغلوطة وغير صحيحة تتبناها عناصر داخل الولايات المتحدة تريد أن تجعل اليمن بلداً راضخاً.
وقال :" نحن لدينا سياستنا الخاصة ، المبنية على المصلحة الوطنية، وعلى المصالح المشتركة مع الآخرين أيضا".
وبشأن مطالبة اليمن للولايات المتحدة بتسليمها اليمنيين المعتقلين اليمنيين في قاعدة جوانتنامو ورفضها أن يسلموا لدولة ثالثة .. قال فخامة الرئيس : إننا لسنا جنودا للولايات المتحدة, نذعن ونقول لها حاضر وموافقين على كل شيء تطلبه منا إننا على يقين أن الولايات المتحدة الأميركية-شأنها شأن أي دولة أخرى-يمكن أن ترتكب أخطاء ولها مصالحها أيضا.
وتابع قائلا :" : إذ كان الأمريكيين لديهم اتفاق متبادل مع السعودية فهذا شأنهم، لكننا سنصر دوماً على أن المعتقلين اليمنيين يجب أن يـُعادوا إلى اليمن مباشرةً و أن تسلمنا الولايات المتحدة أية ملفات تتضمن اتهامات وأدلة ضد هؤلاء المعتقلين من أجل أن يتم إحالتهم إلى القضاء لمحاكتهم.
وبشأن الأشخاص الذين يتم الإفراج عنهم من بين المتهمين بارتكاب أعمال إرهابية .. قال الأخ الرئيس : الولايات المتحدة تريد أن تغلق معتقل جوانتنامو، ونحن نريد القيام بنفس الشيء عندما يكون القانون قابلاً للتطبيق.
وأضاف:" هؤلاء الأشخاص، بموجب القانون، يجب أن لا يـبقوا في السجن بدون محاكمة. إن لم تتوفر الأدلة الكافية التي تثبت تورطهم بارتكاب أية جريمة, ولذلك يجب أن يـُطلق سراحهم".
وأكد أنه لايتم الإفراج عن أي متهم الا بعد أن تحري الأجهزة الأمنية تحقيق شامل للتأكد من أنه لم يتورط في أية أعمال إجرامية أو إرهابية أو في أية أعمال عنف ويتم أخذ ضمانات مشددة من قبائلهم ومن مشايخهم لإبقائهم تحت الرقابة الدائمة.
وبين الأخ الرئيس أن هؤلاء الأشخاص تم اعتـُقالهم على أساس الاشتباه بانتمائهم للقاعدة, وعندما يتم التوصل إلى الدليل الكافي الذي يؤكد على أنهم ليسوا متورطين بالإرهاب، يتم إطلاق سراحهم.. مشيرا في ذات الوقت إلى أن هنالك 150 شخص مازالوا في السجن كون الجهات
الأمنية تصنفهم ضمن العناصر الخطر ة .