روسيا واليابان، العلاقات تتطور والسلام غائب

يربط روسيا واليابان في الاونة الاخيرة التعاون الاقتصادي التجاري النشيط.. وتشير نتائج عام 2008 الى ان التبادل السلعي بين البلدين بلغ قيمة 30 مليار دولار، وثمة عدد كبير من المشاريع الاستثمارية، الامر الذي لا يمكن الا ان يثير العجب، لو لا عامل واحد يتمثل في انه لم تعقد بين روسيا واليابان معاهدة سلام لحد الان. وهناك مشكلة تعقّد العلاقات بين الدولتية، وهيى مصير جزر الكوريل.

والجزر المتنازع عليها هي 14 جزيرة تقع بين اليابان وجزيرة ساخالين. وانها تقسم الى جزر سلسلة الكوريل الكبيرة، وضمنها جزيرة إيتوروب التي تبلغ مساحتها 3 آلاف كيلومتر مربع، وجزيرة كوناشير التي تبلغ مساحتها 1.5 ألف كيلومتر مربع، وسلسلة جزر الكوريل الصغيرة، وضمنها جزيرة شيكوتان البالغة مساحتها 182 كيلومار مربع،وكذلك 5 جزر تابعة لارخبيل هابوماي ومجموعات من الجزر الصغيرة التي هي عبارة عن صخور بارزة من البحر، وهي جزر "اوسكولكي و" وديومين" و"سكالني" التي تبلغ مساحتها العامة 118 كيلومتر مربع.

وبالرغم من الصغر الجغرافي فان جزر الكوريل الجنوبية لها وزن اقتصادي وعسكري استراتيجي. وتعتبر المياه المحيطة بالجزر غنية بالثروة السمكية. ويتم فيها اصطياد 1.6 مليون طن من الاسماك والمواد البحرية سنويا، مما يشكل ثلث كمية السمك المصطاد في بحار الشرق الاقصى. ويتصف مضيق الكوريل الجنوبي بوجود أنواع ثمينة من السمك، ناهيك عن وجود الموارد المعدنية المستكشفة ، بما فيها التيتانيوم والمغنيسيوم والكوبلت والنحاس والرصاص والزنك والبلاتين والذهب والكبريت. كما يوجد في جزيرة ايتوروب حقل وحيد في العالم من معدن الريني النادر.

وتكتسب جزر الكوريل، بما فيها الجنوبية منها، أهمية استراتيجية فائقة بالنسبة لروسيا، اذ انها عبارة عن خط وحيد من جهة المحيط الهادئ يسمح بالدخول في بحر أوخوتسك ومنطقة الشرق الاقصى الروسية المطلة على المحيط الهادئ. كما انها تزيد الى حد كبير من منطقة الدفاع القاري وتضمن أمن طرق المواصلات المؤدية الى القواعد العسكرية الواقعة في شبه جزيرة كامتشاتكا والرقابة على مياه بحر أوخوتسك والاجواء فوقها.

ظهر الروس في جزر الكوريل في النصف الاول من القرن الثامن عشر. وبعد مرور 100 عام فرضت روسيا في واقع الامر سيطرتها عليها. وكانت الخرائط الروسية والاوروبية الغربية حينذاك تصف سلسلة جزر الكوريل كلها بانها جزء من لا يتجزأ من الامبراطورية الروسية. وفي عام 1786 حين وصل اليابانيون الاوائل الى جزيرة ايتوروب وجدوا بعض أهلها الاصليين " أين" يجيدون اللغة الروسية . وفي 28 يوليو/تموز عام 1798 جاء اليابانيون ليزيلوا الشواخص الروسية وينصبوا أعمدة لهم تنص على ان هذه الارض تعد ملكية لليابان الكبرى. وقد أنشئت في جزيرة هوكايدو اليابانية في عام 1802 الهيئة الخاصة باستيطان جزر الكوريل. ومنذ ذلك الحين اكتسبت عملية التوسع اليابانية طابعا منتظما. وتقدم المبعوث الروسي نيقولاي ريازانوف الذي وصل الى طوكيو عام 1805 باحتجاج للحكومة اليبانية بسبب ان كل الاراضي الواقعة شمالي ماتسماي او هوكايدو تعد ملكية للامبراطور الروسي. الا ان اليابانيين لم يكفوا عن مطامعهم وغدت جزيرة ساخالين موضوعا اخر لادعاءاتهم.

كانت روسيا تخوض حرب القرم في عام 1855، وكانت تواجه التحالف المتألف من فرنسا والامبراطورية العثمانية وبريطانيا العظمى وسردينية، وذلك بغية فرض السيطرة على البحر الاسود والبلقان والقوقاز، الامر الذي تسبب في إضعافها وجعلها توقع قسرا على اتفاقية "سيمود " التي تنازلت بموجبها لصالح اليابان عن جزر الكوريل الجنوبية " هابوماي وشيكوتان وكوناشير وايتوروب مقابل احلال السلام الأبدي والصداقة الدائمة. وفي عام 1875 تم عقد اتفاقية بطرسبورغ التي تنازلت روسيا بموجبها عن سلسلة جزر الكوريل كلها مقابل اعتراف اليابان بحق الملكية الروسية على جزيرة ساخالين او بالاحرى تعهد اليابان بعدم الادعاء باراضي لم تكن تملكها أبدا.

وفي عام 1895 توجهت في آن واحد كل من روسيا وألمانيا وفرنسا على حدة الى الحكومة اليابانية بطلب التخلى عن ضم شبه جزيرة لياو تونج التي تعود حاليا الى الاراضي الصينية. فنالت روسيا في عام 1898 الحق باستئجار شبه الجزيرة هذه، الامر الذي زاد من النزعة المضادة للروس لدى اليابانيين وتفاقم العلاقات بين البلدين بشكل تدريجي.

وقد أدى الخلاف الناجم عن امتياز روسيا في غابات كوريا واحتلالها لمنشوريا الى تفاقم حاد في العلاقات الروسية اليابانية. وبالرغم من ضعف المواقف الروسية في الشرق الاقصى لم يتنازل نيقولاي الثاني عن حقوقه، مما حمل اليابان على البدء بالحرب على روسيا.

وقد تسبب هجوم الاسطول الياباني قبل إعلان الحرب رسميا على الاسطول الروسي الراسي في ميناء بور أرثور في ليلة 9 فبراير عام 1904، تسبب في تعطيل أهم السفن الحربية الروسية وساعد على انزال القوات اليابانية في كوريا ومنشوريا بدون ان تلقى مقاومة.

وبدأ اليابانيون بمحاصرة بور أرثور في مطلع شهر اغسطس/آب عام 1904 مستفيدين من عدم حسم القيادة الروسية. فأجبر في 2 يناير/كانون الثاني عام 1905 حامية القلعة على الاستسلام. وتم تدمير ما تبقى من الاسطول الروسي في بور أرثور من قبل اليابانيين، او ان طاقمها قام بنفسه بتفجير السفن.

وفي فبراير/شباط عام 1905 اجبرت اليابان الجيش الروسى على الانسحاب بعد انهزامه في معركة موكدن وتدمير الاسطول الروسي الذي تم نقله الى الشرق الاقصى من بحر البلطيك خلال معركة تسوسيما في 14-15 مايو/آيار عام 1905. وجعل كل ذلك بالاضافة الى قيام ثورة عام 1905 في روسيا جعل نيقولاي الثاني يوافق على البدء في مباحثات السلام مع اليبان.

وانتهت الحرب بعقد معاهدة السلام في مدينة بورسموث 23 اغسطس/آب عام 1905 ، وبموجب شروط السلام تنازلت روسيا عن حقوقها بالقسم الجنوبي من جزيرة ساخالين وحقها باستئجار شبه جزيرة لياو تونج والسكة الحديد في منشوريا الجنوبية

تم تأكيد شروط معاهدة بورسموت لدى اقامة العلاقات السوفيتية اليابانية في عام 1925. مع ذلك فان الوفد السوفيتي أصر على ادراج بند في نص البيان المشترك مفاده ان الاعتراف بهذه المعاهدة لا يعني ان الحكومة السوفيتية تشارك الحكومة القيصرية في مسؤوليتها عن عقد تلك المعاهدة.

تمكن الاتحاد السوفيتي في أثناء الحرب العالمية الثانية من إقناع حليفتيه بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية في الائتلاف المضاد لهتلر بالموافقة على اعادة الاتحاد السوفيتي لاراضيه التي احتلتها اليابان. وفي فبراير/شباط عام 1945 عقد في مدينة يالتا المؤتمر الذي توصل الى اتفاق حول موعد دخول الاتحاد السوفيتي الحرب مع اليابان ، وذلك مع شرط ان يعاد الى موسكو بعد انتهاء الحرب القسم الجنوبي من جزيرة ساخالين وجزر الكوريل. وبدأ الاتحاد السوفيتي عملياته الحربية ضد اليابان في شهر أغسطس/آب عام 1945. وتم انزال القوات السوفيتية على جزر الكوريل. فاستسلمت اليابان في 2 سبتمبر/ايلول عام 1945 واعلن الاتحاد السوفيتي عن ضمها الى اراضيه.

وعقد في عام 1951 مؤتمر السلام في مدينة سان فرانسيسكو الامريكية بهدف عقد معاهدة للسلام مع اليبان. ورفض الوفد السوفيتي توقيع المعاهدة التي طرحت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا مشروعا لها، فاقترحت موسكو تعديلاتها للمعاهدة ، ولكن لم يتم اخذها بالحسبان.

وفي عام 1956 توجهت اليابان بطلب انضمامها الى هيئة الامم المتحدة . فتم توقيع البيان المشترك بين البلدين حول تطبيع العلاقات بينهما. وتشير بعض التقييمات الى ان هذه الوثيقة كان من شأنها ان تضعف مواقف الاتحاد السوفيتي فيما يتعلق بمسألة حدودها. وكانت المادة التاسعة للبيان تنص على ان الاتحاد السوفيتي يوافق على " ان تسلم الى اليابان جزيرتا هابوماي وشيكوتان مع شرط أن لا يتم ذلك إلا بعد توقيع معاهدة السلام بين الاتحاد السوفيتي واليابان".

كانت الولايات المتحدة خلال الحرب الباردة تؤيد موقف اليابان في النزاع حول جزر الكوريل الجنوبية وتبذل كل ما في وسعها للحيلولة دون تخفيف الموقف. فاعادت اليابان النظر في موقفها من بيان عام 1956 تحت ضغط الولايات المتحدة. وصارت تطالب باعادة جميع الاراضي المتنازع عليها.

واشترط الاتحاد السوفيتي لتوقيع معاهدة الامن اليابانية الامريكية الجديدة إعادة جزيرتي هابوماي وشيكوتان الى اليابان انسحاب جميع القوات الاجنبية من اراضيها. وردا على ذلك تقدمت اليابان باعتراض مفاده انه لا يمكن ان يغير من جانب واحد مضمون البيان المشترك بين الاتحاد السوفيتي واليبان والذي يعد معاهدة صادق عليها برلمانا كلا البلدين. فوردت بعد فترة تصريحات من الجانب السوفيتي مفادها ان مسألة الاراضي في العلاقات بين الاتحاد السوفيتي واليابان قد تم حلها في نتيجة الحرب العالمية الثانية. ولذلك فقد انتهت بحد ذاتها.

وكان البيانان المشتركان السوفيتي والياباني اللذان تم اتخاذهما في عامي 1973 و1991 ينصان على اهمية توقيع معاهدة السلام بين البلدين وحل ما تبقى من مسائل النزاع التي خلفتها الحرب العالمية الثانية.

واعترفت طوكيو وروسيا الاتحادية بان الاخيرة هي الوريث الشرعي للاتحاد السوفيتي. وما تزال المباحثات التي كانت تجرى بين الاتحاد السوفيتي واليابان في موضوع عقد معاهدة السلام مستمرة بين اليابان وروسيا الاتحادية.

وخلال الزيارة التي قام بها رئيس روسيا بوريس يلتسين الى اليابان في شهر أكتوبر/تشرين الاول عام 1993 تم توقيع بيان طوكيو، الذي أكد ان "الجانبين أجريا مباحثات جادة حول تبعية جزر إيتوروب وكوناشير وهابوماي. واتفق الجانبان على مواصلة المباحثات بهدف توقيع معاهدة السلام في أسرع وقت، على أساس مبدأ الشرعية والعدالة".

وفي الفترة اللاحقة كان ينظر مرارا في مسائل توقيع معاهدة السلام ورسم الحدود بين روسيا واليابان خلال اللقاءات بين زعيمي الدولتين. ونتيجة تلك اللقاءات كان الجانبان يتخذان قرارات ببذل قصارى الجهود لعقد معاهدة السلام بحلول عام 2000 لكن ذلك لم يتم.

وأعرب الرئيس بوتين في عام 2005 استعداده لحل نزاع الاراضي طبقا لبيان عام 1956 ،او بالاحرى تسليم جزيرتي هابوماي وشيكوتان الى اليابان. لكن الجانب اليباني لم يوافق على الحل الوسط.

في يوليو/تموز عام 2007 قبل سيرغي ناريشكين نائب رئيس الوزراء الروسي اقتراح تقدم به ياسوهيسا شيوزاكي سكرتير مجلس الوزراء الياباني بتقديم المساعدة في تطوير منطقة الشرق الاقصى الروسية، وذلك بغية تخفيف التوتر بين البلدين. وكان الحديث يدور حول تطوير الطاقة الذرية ومد كابل الانترنت عبر الاراضي الروسية للاتصال بين اوروبا وآسيا وتطوير البنية التحتية، وكذلك التعاون في مجال السياحة وحماية البيئة والأمن. وكان قد نظر في الاقتراح في يونيو/حزيران عام 2007 خلال قمة الثماني الكبار بين شينزو آبي رئيس الوزراء اليباني وفلاديمير بوتين رئيس روسيا.

وقد جرى في 1 يوليو/تموز اللقاء بين رئيس روسيا دميتري مدفيديف ورئيس الوزراء اليباني تارو أسو، ولم يسفر اللقاء عن حدوث اي تحريك في مسألة الاراضي.

ازداد التبادل التجاري بين البلدين في السنوات الاخيرة بمقدار 3 أضعاف. وبلغ في عام 2008 ما قيمته 30 مليار دولار. ويحتوي القسم الاكبر من الصادرات اليابانية على آلاليات، بما فيها السيارات. اما المكون الرئيسي للصادرات الروسية الى اليابان فهو الخامات، بما فيها النفط والاخشاب.

وقد شكلت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 1994 اللجنة الحكومية المشتركة الخاصة بمسائل التجارة والاقتصاد.

وطرحت اليابان في عام 2006 مبادرة حول توطيد التعاون الروسي الياباني في الشرق الاقصى. وبهذا الصدد تعول روسيا على ان طوكيو ستشارك في تفعيل مشاريع في هذه المنطقة الروسية. ويدور الحديث حول المشاريع التي يقضي بها البرنامج الفيدرالي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الشرق الاقصى وما وراء بايكال حتى عام 2013 ، والذي صادقت عليه الحكومة الروسية ، بما في ذلك استصلاح حقول الفحم والحديد وتحديث السكة الحديد العابرة سيبيريا وإنشاء مراكز المواصلات الكبرى والطرق والانفاق والجسور وغيرها من مشاريع البنية التحتية.

يتم في الاونة الاخيرة توسيع العلاقات في مجال الاستثمارات بين روسيا واليابان. وبحسب المعلومات الاحصائية فان الاستثمارات اليابانية الاجمالية في روسيا بلغت عام 2003 ما مقداره 1.9 مليار دولار ، بما فيها مبلغ 1.35 مليار دولار يعود الى الاستثمارات المباشرة و 550 مليون دولار يعود الى ما تبقى من مجالات الاستثمارات. وتشغل اليابان المرتبة الثامنة بين الدول الكبرى التي تستثمر في روسيا.

وتعتبر شركة "تيوتا" من أكبر وأنشط الشركات المستثمرة في الاقتصاد الروسي. وشغلت الشركة في عام 2007 معمل تجميع السيارات في ضاحية بطرسبورغ. وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008 قامت شركة "تويوتا" بتفعيل المجمع المتعدد الوظائف الذي يضم المكتب ومستودع قطع الغيار. وتبلغ الاستثمارات في إنشائه قيمة 120 مليون دولار.

وبالاضافة الى ذلك فثمة مشاريع استثمارية كبرى في مجال الطاقة بجزيرة ساخالين واستثمارات شركة السجائر اليابانية "جي تي" في مدينة بطرسبورغ واستثمارات شركة "اساخي غاراسو" في إنشاء معمل الزجاج في مقاطعة نيجني نوفغورود وغيرها من الاستثمارات.

تعتبر المشاريع الروسية اليابانية المشتركة في مجال الطاقة احد المكونات الرئيسية للعلاقات الاقتصادية الروسية اليبانية، مثل مشاريع ساخالين على سبيل المثال. وبعد ان اتخذت شركات قطاع الغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية اليابانية في مايو/آيار عام 2003 قرارا بتحقيق ارساليات الغاز السائل طويلة الامد في اطار مشروع " ساخالين – 2" قرر المشاركون في المشروع توظيف استثمارات جديدة بمقدار نحو 10 مليار دولار، بما في ذلك مبلغ 5 مليار دولار يعود الى الشركات اليابانية.

وتجري حاليا المباحثات بين شركة ""Japan Pipeline Development Organization اليابانية وشركة " غازبروم" الروسية حول إنشاء المؤسسة المشتركة الخاصة بتجارة الغاز الطبيعي في السوق الاوروبية. كما تعمل شركة ""Japan Pipeline Development Organization منذ عام 1998 على اعداد مشروع إنشاء خط انابيب الغاز الذي سيمتد من جزيرة ساخالين الى جزيرة هوكايدو اليابانية. وبحسب المشروع الذي اعدته شركة " ستروي غاز" الروسية سيمر خط انابيب الغاز بمسارين، أولهما هو البري والبحري بطول 192 كم، بما فيه 63 كم للخط البحري، وثانيهما هو البحري بطول 169 كم. وقد تبلغ قدرة المشروع 3 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

ثمة مثال آخر للتعاون ، وهو مناقشة مسألة إنشاء خط انابيب النفط المؤدي الى ساحل المحيط الهادئ. وفي نوفمبر/تشرين الثاني عام 2005 وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزمي اتفاقية اولية خاصة بإنشاء خط انابيب النفط هذا. وقد يبلغ طول الخط 4100 كم. وقد تبلغ كلفته 11 مليار دولار. وستعادل قدراته على تمرير النفط 1.5 مليون برميل من النفط يوميا.

بالاضافة الى ذلك يحقق التعاون في مجال التبادل العلمي التقني، سواء كان على المستوى الحكومي في اطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين حول التعاون العلمي التقني والاتفاقية حول التعاون في مجال البحوث العلمية واستخدام الفضاء الكوني للاغراض السلمية وغيرها من الاتفاقيات، او بين الشركات اليابانية الخاصة ومؤسسات الدراسات والابحاث العلمية الروسية ، وذلك عن طريق إجراء دراسات وأبحاث من مختلف الانواع على قاعدة المركز العلمي التقني الدولي الذي يقع مقره الرئيسي في موسكو، وغيرها من المؤسسات